رشد (حقوق)بنابر تعریف صاحب‌نظران حقوق مدنی، رشد در اصطلاح حقوقی، یعنی آن کیفیت نفسانی در انسان که مانع می‌شود از فاسد نمودن مال و صرف کردن آن در راه‌هایی که شایستگی عقلا را ندارد. هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به‌عنوان جنون و یا عدم رشد، محجور نمود. مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد ۱ - تعریف رشدکلمه رشد در قانون مدنی تعریف نشده است، ولی با توجّه به مفاد ماده ۱۲۰۸ که مفهوم غیررشید را بیان می‌کند، می‌توان گفت: رشد چهره‌ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می‌دارد و به اصلاح آن هدایت می‌کند. [۱]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج۲، ص۲۶.
بعضی از صاحب‌نظران حقوق مدنی، در تعریف رشد می‌نویسند: «رشد در اصطلاح حقوقی، یعنی آن کیفیت نفسانی در انسان که مانع می‌شود از فاسد نمودن مال و صرف کردن آن در راه‌هایی که شایستگی عقلا را ندارد». [۲]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۴۴.
۲ - سن رشدقبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی ایران، هر کس به سن هیجده سال تمام می‌رسید، رشید فرض می‌شد و خود به خود از حجر خارج می‌گردید و در اداره‌ی امور خویش استقلال پیدا می‌کرد. [۳]
صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۸.
لیکن مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰، سن هیجده سال را حذف و چنین مقرّر داشت: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به‌عنوان جنون و یا عدم رشد، محجور نمود. مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». و در تبصره ۲ این ماده (الحاقی ۱۳۷۰) آمده است: «اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اگرچه نوعی تعارض میان متن ماده و تبصره ۲ آن قابل مشاهده است، لیکن همان‌گونه که حقوقدانان گفته‌اند، بر اساس رای وحدت رویه صادر شده از دیوان عالی کشور، متن ماده ناظر به امور غیرمالی و تبصره آن مربوط به امور مالی است. ۳ - رفع حجر با رشدبه اتّفاق فقها، پایان محجوریت کودک و آغاز استقلال در اداره‌ی امور و استیفای حقوق خود، با رسیدن به مرحله‌ی رشد تحقّق می‌یابد. برخی از فقیهان در این مساله ادّعای اجماع نموده‌اند. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «در رفع حجر از کودک، بلوغ وی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به مرحله رشد برسد». شبیه این تعبیر را مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی آورده است. ۴ - مقایسه رفع حجر در فقه با حقوق موضوعههمانگونه که بیان شد، فقها معتقدند، حجر صغیر با رسیدن کودک به حدّ بلوغ و رشد، پایان می‌پذیرد و بعد از آن استقلال خود را به‌دست می‌آورد و می‌تواند حقوق مدنی خویش را استیفا نماید. ولی در حقوق موضوعه، پایان محجوریت را منوط به‌رسیدن کودک به‌سن معیّنی دانسته‌اند، مثلاً در فرانسه، صغیر پس از رسیدن به سن شانزده سال تمام و در سوییس و مصر و الجزایر، پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌تواند بر اساس حکم دادگاه رشید شناخته شود. [۱۱]
حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۷۸.
مادّه ۱ پیمان‌نامه حقوق کودک، به‌صراحت اعلام می‌دارد: «منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا، در مورد کودک سن بلوغ کم‌تر تشخیص داده شود». هرچند تخصیصی که در آخر ماده‌ی مذکور بیان شده است، به دولت‌ها اختیار سن کم‌تر را برای رفع محجوریت از کودک می‌دهد، ولی در مجموع به‌نظر تدوین کنندگان کنوانسیون، هیجده سالگی مرز کودکی و بزرگ سالی است و این سن همان سن رشد و رسیدن به‌مرحله‌ای از زندگی است که فرد توانایی و درک لازم برای خروج از دوران کودکی و ورود به عرصه‌ی بزرگسالی و استقلال در اعمال حقوقی خود پیدا می‌کند. به‌بیان دیگر، شخص به مرحله‌ای از بلوغ جسمی و روانی می‌رسد که دیگر محجور نیست و می‌تواند در مسائل خود تصمیم گیری نموده و آن‌ها را به‌مرحله‌ی اجرا درآورد و اهلیت استیفا نیز دارد. به‌نظر می‌رسد تعیین سن هیجده سال، آن هم به‌طور یکسان به‌دلیل اختلاف قوای جسمانی و روحانی پسر و دختر نمی‌تواند ملاک رشد و رفع محجوریت برای هر دو باشد. افزون بر این، موجب تضییع حقوق بسیاری از افراد نیز می‌گردد. زیرا اختلاف فرهنگ و اعتقادات، فکر و اندیشه، اقلیم جغرافیایی، تربیت خانوادگی و ... سبب می‌گردد افراد در رسیدن به نمّو جسمانی و قوای دماغی و روحی که مؤثر در بلوغ و رشد است، یکسان نباشند. در بسیاری از مناطق، کودکان دارای پانزده سال به بالا (همان‌گونه که مشهور است) به این مرحله رسیده‌اند. اگر بپذیریم، معیار و ملاک رفع محجوریت، هیجده سال است، باید این‌گونه افراد بیش از آن‌چه نیاز روحی آنهاست، محجور بوده باشند و نتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند. و در مقابل، اولیای آن‌ها می‌توانند در زمانی‌که این‌گونه افراد نیاز به ولی و قیم ندارند، در اموالشان دخالت نمایند و آن‌ها را از دخالت در سرنوشت خود منع نمایند. بی‌گمان این نتیجه، با فلسفه‌ی وجودی پیمان‌نامه حقوق کودک و دیگر مقررات موضوعه که با هدف حمایت از حقوق کودکان تدوین گردیده است، مغایرت دارد. ۵ - پانویس
۶ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۹۷-۱۱۴، برگرفته از بخش «گفتار چهارم:رشد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۳۰. رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق کودکان
|